دست خالی مستأجران و بی خیالی بانک ها

یاسر نظری چگنی در حالیکه براساس دستورالعمل هیأت دولت بانک‌ها مکلف به پرداخت وام‌های ازدواج؛ فرزندآوری و ودیعه مسکن هستند اما در کمال ناباوری شاهد تمرد؛ بی اعتنایی و سلیقه ای عمل کردن برخی از بانک‌ها در سطح شهرستان خرم آباد هستیم که این امر خود موجب سرگردانی متقاضیانی شده است که عموما از نظر

یاسر نظری چگنی

در حالیکه براساس دستورالعمل هیأت دولت بانک‌ها مکلف به پرداخت وام‌های ازدواج؛ فرزندآوری و ودیعه مسکن هستند اما در کمال ناباوری شاهد تمرد؛ بی اعتنایی و سلیقه ای عمل کردن برخی از بانک‌ها در سطح شهرستان خرم آباد هستیم که این امر خود موجب سرگردانی متقاضیانی شده است که عموما از نظر اقتصادی از اقشار متوسط و پایین جامعه هستند و اخذ اینگونه تسهیلات می‌تواند گره گشای بخشی از مشکلات آنها باشد و بطور ویژه وام ودیعه مسکن که در آستانه فصل جابجایی مستأجرانی هستیم که افزایش بی رویه و غیر اصولی کرایه منازل آرامش خاطرشان را متزلزل نموده و خواب را از چشمان زدوده و نسبت به این بلاتکلیفی شکوه دارند.

پای سخنان و جملات مسئولان که می نشینی به کرات گفته و شنیده می شود که بانک ها موظفند حسب دستورالعمل ها به متقاضیان وام ودیعه و یا فرزندآوری پرداخت نمایند و بانک های مستنکف به دست قانون سپرده خواهند شد.

آنچه که امروز از گلایه ها و انتقادات متقاضیان پرونده به دوش بلند می شود این است که بعد از ثبت نام در سایت و تعیین بانک مربوطه و در مرحله مراجعه حضوری برای تشکیل پرونده؛بانک اظهار می کنند که هیچگونه منابعی برای پرداخت وام نداریم و برید بانک را حذف و اقدام به تعیین بانک دیگری نمائید.

حاشیه تراشی و ممانعت بانک ها از اجرای این مصوبه درست در زمانی اتفاق می‌افتد که اوضاع اجازه و رهن مسکن در استان لرستان و خصوصآ شهرستان خرم آباد آشفته می باشد و هر چقدر هم که این تسهیلات دیرتر به دست متقاضیان که همان مستأجران خانه به دوش هستند برسد با توجه به فصل جابه‌جایی درد کمتری از آنها را درمان می کند.

بانک ها چند سالی است که چه در سطح فردی و چه اجتماعی با بهانه تراشی های مختلف یک شیوه مدیریت کاملا دیکتاتوری به راه انداخته اند و جز در راستای کسب و جذب منفعت هیچ اقدامی به نفع جامعه و مردم در مواقع ضروری انجام نمی دهند.

اگر یک روزی عده ای بخواهد دلایل عقب ماندگی و عدم توسعه یافتگی در استان لرستان را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند بدون شک درصد تاثیر بانک در این میان بیش از ۵۰ درصد خواهد بود چرا که توسعه در ابعاد اقتصادی؛سیاسی؛فرهنگی و اجتماعی تفکیک و طبقه بندی می شود که صفر تا صد توسعه اقتصادی با عملکرد بانک ها ارتباط دارد و نکته مهم تر اینکه دیگر ابعاد توسعه از بعد توسعه اقتصادی تغذیه می شوند.

حتی یکی از دلایل کندی طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت در لرستان همین عدم همکاری بانک با متقاضیانی می باشد که برای دریافت تسهیلات به بانک های معرفی شده اند.

واقعآ چه کسی یا چه مسئولی باید پاسخگوی این قانون گریزی بانک ها در استان لرستان باشد.

بعضی از بانک ها با اعمال سلیقه شخصی شرایط را برای دریافت وام مستأجرانی که عموماً از قشر پایین جامعه هستند سخت تر کرده و یا بهانه نبود اعتبار را می آورند؛متاسفانه بانک ها در سایه بی تفاوتی مدیران برای خود یک حاشیه امن ایجاد کرده اند و از اجرای قوانین و مصوبات طفره می روند.

این طفره رفتن بانک ها در حالی انجام می شود که روزانه شاهد اخباری با این مضمون هستیم که فعلا مدیر در جلسه به بانک ها دستور داد تا در پرداخت وام ودیعه و یا دیگر وام ها با متقاضیان همکاری کنند؛اگر پول آن همه کیک و بیسکوئیت و آب معدنی که در آن جلسات سرو می شود به متقاضیان پرداخت شود کمتر به بانک ها مراجعه می کنند.