امنیت غذایی جامعه در گرو توزیع و فروش عادلانه کالاهای اساسی

در ده روز سپری شده از جنگ تحمیل شده اسرائیل بر کشورمان، اقلام ضروری معاش روزمره مردم در دسترس بوده و تا کنون در تأمین کالاهای اساسی مشکلی نداشته اند.

اما با گذر زمان به نظر می رسد برخی فعالان اقتصادی و واحد‌های صنفی با سوءاستفاده از شرایط جنگی کشور با فعل و ترک فعل هایی که می توانند جنبه مجرمانه داشته باشند تنها به فکر کسب سود بیشتر بوده و مشغول گرفتن ماهی از آب گل آلود هستند.
انباردارانی نسبت به خرید قابل توجه کالای اساسی و دپوی آن اقدام نموده اند تا با همکاری دلالان و برخی تاجران، کمبود برخی کالاهای اساسی را رقم بزنند.
این دسته از افراد که ممکن است ظاهری موجه داشته باشند نه حس میهن دوستی داشته و نه به نظام پایبندی دارند.
حاضرند ملت در تأمین نیازهای خود با کمبود و بحران مواجه شوند و در جامعه التهاب ایجاد شود اما منافع شخصی آنها تأمین شود.
احتکار کالا در چنین شرایطی می تواند به افزایش شدید قیمت منجر شود، افزایشی که ثروت‌های آنچنانی نصیب کاسبان جنگ می کند.
یک سوی دیگر این رفتار ناشایست گران‌فروشی واحد‌های صنفی کوچک و خرده فروشان است که بی توجه به نرخ های مصوب به بهانه های واهی کالاها را به هر قیمتی که دوست دارند عرصه می کنند.
افزایش عجیب و غریب قیمت انواع برنج، حبوبات،روغن،مرغ، تخم مرغ، مایحتاج عمومی و فروش آزاد سهمیه آرد توسط برخی نانوایان قابل پذیرش نیست.
این رویه ناپسند نباید با بی تفاوتی متولیان امر همراه باشد. از ناظران و بازرسان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف و اداره بازرگانی انتظار می رود با گشت های مستمر روزانه اوضاع بازار را بطور کامل کنترل کنند.

در این بین لازم است با شناسایی محتکرین، گرانفروشان، کم فروشان و برهم زنندگان امنیت اقتصادی جامعه برخورد قاطع قانونی نموده و با غشد مجازات درس عبرتی به آنهایی بدهند که تنها به حسابهای بانکی و در اصطلاح جیب پر پول خود فکر می کنند. چه بسا بتوان چنین رفتارهایی را مصداق خیانت به کشور دانست.