کارخانه فولاد ازنا یا در اسرع وقت تکمیل می شود و یا واگذار

وضعیت شرکت فولاد ازنا با حضور مقامات اجرایی و استاندار لرستان در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت و با تعیین ضرب‌الاجل مقرر شد سرمایه‌گذار کنونی عملیات اجرای پروژه را فعال سازی کند و یا نسبت به واگذاری به سرمایه گذار دارای اهلیت اقدام می شود.

سفر اخیر ریاست قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، به استان لرستان نه‌تنها یک بازدید میدانی معمولی نبود، بلکه نقطه عطفی در جهت حل یکی از مهم‌ترین مطالبات صنعتی و اقتصادی مردم این استان، یعنی تعیین تکلیف وضعیت کارخانه فولاد و ذوب‌آهن ازنا بود. کارخانه‌ای که سال‌هاست روند تکمیل آن متوقف مانده و به یکی از نمادهای پروژه‌های نیمه‌تمام در لرستان تبدیل شده است.

مهندس سعید شاهرخی، استاندار لرستان، پیش از سفر رئیس قوه قضاییه، با برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی دقیق موانع موجود، مجموعه‌ای از مشکلات و نیازهای این واحد صنعتی را تدوین و در جریان سفر به رئیس قوه ارائه کرد. طرح دقیق و هدفمند این مسئله از سوی نماینده عالی دولت در استان، زمینه‌ساز ورود جدی دستگاه قضایی به موضوع شد.

در جریان این سفر، حجت‌الاسلام اژه‌ای با اشاره به اهمیت احیای ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی در استان‌های کمتر برخوردار، صراحتاً اعلام کرد که مشکل پروژه فولاد ازنا با همکاری و اراده مشترک دولت، قوه قضاییه و بخش خصوصی قابل حل است. وی تأکید کرد که هدف اصلی تمام نهادها، راه افتادن چرخ تولید و فعال‌سازی این پروژه کلان است.

در ادامه و در اجرای دستورات صادره از سوی رئیس قوه، جلسه‌ای راهبردی با حضور استاندار لرستان، معاون وزیر صمت، مدیران عامل بانک‌های عامل، دادستان تهران، اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی، سهامداران و مدیران کارخانه تشکیل شد. در این نشست، موانع تأمین مالی پروژه و تعهدات سهامداران به صورت کارشناسی بررسی شد.

پس از بحث و بررسی‌ها، در تصمیمی جدی، القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، اعلام کرد: به درخواست خود سهامداران، مهلت دو هفته‌ای داده می‌شود تا منابع مالی لازم برای تکمیل پروژه مشخص شده و محل دقیق تأمین آن نیز معرفی گردد. چنانچه در این مهلت تعیین‌شده، تأمین مالی صورت گیرد، پروژه توسط مالک فعلی ادامه خواهد یافت. در غیر این صورت، مسیر تملک قضایی پروژه برای واگذاری به سرمایه‌گذاران دارای صلاحیت در دستور کار قرار می‌گیرد.

پیام روشن این تصمیم، تأکید بر حمایت قوه قضاییه از سرمایه‌گذاری سالم و ضرورت تحقق وعده‌های توسعه‌ای در لرستان است. اقدامات هماهنگ و قاطع از سوی استاندار لرستان و پیگیری‌های مؤثر او، در کنار ورود مستقیم دستگاه قضایی، نویدبخش گشایشی جدی در مسیر تکمیل این پروژه مهم خواهد بود.