تفکیک سازمان منابع طبیعی، امنیت زیستی کشور را تهدید می‌کند

معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشورمان نسبت به پیامدهای مصوبه جدید شورای عالی اداری در تفکیک این سازمان هشدار داد.

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی کشور با انتقاد از مصوبه اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی که منجر به تفکیک و ادغام بخش‌های مختلف منابع طبیعی در سایر دستگاه‌ها می‌شود، تأکید کرد این اقدام می‌تواند توان کشور در حفاظت از آب، خاک و مراتع را تضعیف و امنیت زیستی را با خطر مواجه کند.

حسن وحید، معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار توسعه و اقتصاد پایدار در خراسان رضوی، با تشریح جزئیات مصوبه اخیر اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس این مصوبه، بخش سیاست‌گذاری و استعدادیابی منابع طبیعی از این سازمان جدا و به سازمان محیط زیست منتقل می‌شود، بدنه فنی به ستاد وزارت جهاد کشاورزی ملحق خواهد شد و ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها و شهرستان‌ها نیز تحت مدیریت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه این تغییرات مغایر با مأموریت‌های قانونی سازمان منابع طبیعی است، ادامه داد: قانونگذار به صراحت مسئولیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های حفاظت از منابع طبیعی را تنها به این سازمان سپرده است. در صورت حذف انسجام مدیریتی، بخش بزرگی از ظرفیت کشور در حفاظت از عرصه‌های ملی و کنترل بحران‌های زیست‌محیطی از دست خواهد رفت.

وحید با اشاره به نقش مؤثر سازمان منابع طبیعی در مقابله با بحران کاهش سطح مراتع کشور اظهار داشت: با وجود شرایط اقلیمی دشوار و تهدیدات زیست‌محیطی، این سازمان توانسته اقدامات مؤثری برای جلوگیری از تخریب منابع انجام دهد. اما انتقال سیاست‌گذاری به یک نهاد و واگذاری اجرا به نهادی دیگر، تخصص‌گرایی را از بین می‌برد و روند حفاظت را مختل می‌کند.

معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور تأکید کرد: حفظ منابع پایه مانند آب، خاک و پوشش گیاهی از اصول بنیادین توسعه پایدار و امنیت زیستی هر کشور است. برای تحقق این هدف باید ساختار سازمانی منابع طبیعی تقویت شود، نه اینکه با انحلال و تقسیم آن، انسجام اجرایی از بین برود.

وی در پایان با بیان اینکه جامعه دانشگاهی، بدنه کارشناسی و حتی وزیر مربوطه به این مصوبه معترض هستند، افزود: انتظار می‌رفت سازمان اداری و استخدامی کشور سطح تشکیلاتی سازمان منابع طبیعی را ارتقا دهد، اما اکنون بیم آن می‌رود که با اجرای این مصوبه، امنیت زیستی کشور و مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی با آسیب جدی مواجه شود.