ش

در حالیکه ادارات کل راه و شهرسازی استانهای کشور عملکرد قابل قبولی در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن داشته اند، در استان لرستان وضعیت متفاوت است. و روند احداث مسکن متقاضیان مطلوب نیست و به کندی پیش می رود. با این حال مدیرکل راه و شهرسازی با دلیل تراشی، درصدد توجیه عملکرد ضعیف خود است.

بهزاد شاه کرمی، مهمترین علل تأخیر در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان را کمبود سهم آورده متقاضیان، عدم پرداخت تسهیلات و نبود زمین مناسب می داند و در جلسه بررسی وضعیت طرح نهضت ملی مسکن اظهار نموده:علاوه بر اینکه بعضی از متقاضیان سهم آورده خود را کامل و به موقع پرداخت نمی کنند، بانکها هم از پرداخت تسهیلات ممانعت کرده و نبود زمین مناسب نیز برای ساخت سرعت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان را کند نموده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده گفته: ساخت ۵۰۰۰ هزار مسکن را آغاز کرده ایم اما هنوز موفق به عقد قرارداد تسهیلات نشده ایم.
اما در خصوص موارد طرح شده توسط مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان ذکر نکاتی ضروری است:

۱_ اعلام خبر آغاز ساخت پنج هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن، نه مایه افتخار است و نه خوشحال کننده. با توجه به تعداد متقاضیان تأیید شده، شروع عملیات پنج هزار واحد، ناچیز و خود نشانگر عقب ماندگی شدید استان در اجرای چنین طرح مهمی است. برای مقایسه می توان به عملکرد اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی اشاره کرد که سال گذشته خبر از انجام عملیات احداث ۲۰ هزار واحد مسکن را داد. شروع عملیات ساختمانی پنج هزار واحد برای یک شهرستان لرستان کافی نیست چه برسد به کل استان با ۱۱ شهرستان.
۲_ شیوه های تأمین زمین مسکن ملی در مقررات و دستورالعمل های ابلاغی دولت مشخص شده است. در دولت دوازدهم روند اجرای طرح ملی مسکن آغاز و در دولت سیزدهم نیز تداوم یافت و دولت چهاردهم هم که مدتی است آغاز بکار کرده و خود را موظف به تکمیل این طرح در سراسر کشور می داند. بنابراین با گذشت چند سال، سخن گفتن از مشکل تأمین زمین پذیرفتنی نیست. اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است با رایزنی سایر دستگاه های اجرایی و حاکمیتی اراضی مورد نیاز و متمرکز را منظور نموده و به احداث مسکن اقدام کند. شما بعنوان متولی اصلی باید در خصوص عملکردتان پاسخگو باشید. راه و شهرسازی در مقام مطالبه گری نیست بلکه باید با پذیرش مسئولیت و پاسخگویی زمینه جبران عقب ماندگی و تسریع اجرای طرح را فراهم کند.
۳_ در مورد عملکرد تأمل برانگیز بانکهای استان نیز، معاونت هماهنگی اقتصادی استانداری، راه و شهرسازی، شورای بانکها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی حسب جایگاه و اختیارات و تکالیف قانونی باید پاسخگوی افکار عمومی باشند، چرا با تائید حدود ۵۰ هزار نفر از متقاضیان، اکنون تنها پنج هزار واحد عملیاتی شده است؟!