یکشنبه, ۲۴ مهر , ۱۴۰۱ ساعت تعداد کل نوشته ها : 126 تعداد نوشته های امروز : 0×
۳۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۶
شناسه : 930
بازدید 104
0

✅ قانون مجازات اسلامی که پیش از انقلاب قانون مجازات عمومی نامیده می شد و در طول چهار دهه پس از انقلاب دستخوش تغییراتی شد، قانون مادر در شناخت جرائم و کیفر آنهاست که در مواردی بویژه در اصلاحات اخیر موادی متناسب تر با شرایط جامعه و در قالبهای جدید به آن افزوده شد اما […]

ارسال توسط : نویسنده : سهراب فرشاد منبع : پایگاه خبری ویردار
پ
پ

✅ قانون مجازات اسلامی که پیش از انقلاب قانون مجازات عمومی نامیده می شد و در طول چهار دهه پس از انقلاب دستخوش تغییراتی شد، قانون مادر در شناخت جرائم و کیفر آنهاست که در مواردی بویژه در اصلاحات اخیر موادی متناسب تر با شرایط جامعه و در قالبهای جدید به آن افزوده شد اما کماکان نیازمند تغییرات اساسی است.

✅ طی روزهای گذشته فیلمی وحشتناک از صحنه قتل زنی جوان در اردبیل منتشر شده که احساس هر بیننده ای را جریحه دار می کند. مردی بدنبال زنی وی را در کوچه متوقف نموده و با ضربات متعدد سلاح سرد(به نظر چاقو) از پای در می آورد. در خبرها آمده که قاتل ساعاتی پس از جنایت دستگیر شد. اینکه نسبت آن دو چه بوده و چه انگیزه ای موجب وقوع چنین جنایت فجیعی شده، به کنار اما نمی توان از چنین مواردی بدون توجه به نتایج زیانبار آن عبور کرد.

 

✅ قتل این زن و انتشار تصاویر جنایت، مصیبت اولیاء دم و خانواده مقتول را دوچندان می کند. قصاص حق آنها و اجرای آن، عقوبت جنایت قاتل است. اولیاء دم بنا به شرایط هم به جهت از دست دادن عزیزی سوگوار می شوند و هم از جهت دیگر برای تأمین تفاضل دیه قاتل(مرد) نسبت به مقتول(زن) ممکن است دچار مشکل و عذاب شوند.

✅ گرچه در قانون مجازات اسلامی تحت شرایطی پرداخت تفاضل دیه از طرف حاکمیت پیش بینی شده است. اما تحقق این شرایط هم سخت و هم می تواند سلیقه ای باشد. مثل اثبات ناتوانی در تامین مبلغ، جریحه دار شدن احساسات جامعه، تشخیص مصلحت عمومی و در نهایت اقدام و پیشنهاد دادستان و پذیرش از طرف ریاست قوه قضاییه که روندی پیچیده است. بنظر بازنگری و تسهیل شرایط مجازات جانی ضروری است و نباید عدم تمکن مالی زیان دیده از جرم و جنایت، عاملی برای عدم مجازات کافی مجرمین خطرناک باشد.

✅ این تفاوت در دیه زن و مرد همانگونه که در مواردی از جرائم غیر عمد مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و تغییر مثبت صورت گرفت در قصاص و جرائم عمدی هم با حفظ جنبه های شرعی و بکارگیری راهکارهای تسهیل کننده قابل اصلاح است و زنها بعنوان نیمی از جمعیت کشور می توانند با پیگیری حقوقشان توسط حاکمیت، احساس امنیت و برابری بیشتری در جامعه داشته باشند.

 

✍️ سهراب فرشاد

وکیل پایه یک دادگستری و روزنامه نگار

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.